هل ستجمع بين الزيادة الجديدة في المعاش والعلاوة الخاصة في يوليو 2025؟ اكتشف تفاصيل القانون الجديد

في إطار مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة لتنظيم صرف الحوافز للعاملين في الدولة، وضعت المادة السادسة ضوابط واضحة تمنع الموظف من الحصول على أكثر من ميزة مالية في نفس الفترة الزمنية، حيث تم النص على عدم جواز الجمع بين المزايا المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من المشروع، وأي زيادة تُمنح في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2025، بشرط أن يكون المعاش مرتبطًا بالعامل نفسه.

كما حددت المادة ذاتها حالتين يمكن من خلالهما تطبيق الاستثناءات بشكل مرن، وهما كالتالي:

أولًا: إذا كان الموظف لم يصل بعد إلى السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يحق له الحصول على العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من المبلغ الذي كان سيحصل عليه في المعاش، يُزاد معاشه بالفرق بين القيمتين، ثانيًا: إذا كان الموظف قد بلغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، فإنه يستحق الزيادة المقررة في معاشه، وفي حال كانت هذه الزيادة أقل من قيمة العلاوة، تُسدّد له الجهة التي يعمل لديها قيمة الفرق

من جهة أخرى، أعطت المادة السابعة من القانون وزير المالية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام المشروع بشكل كامل، كما أوكلت للوزراء المختصين مسؤولية تنفيذ المادة الخامسة منه، كلٌ في نطاق اختصاصه الوزاري، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات المالية والإدارية بدقة وكفاءة.

ويأتي مشروع القانون كجزء من جهود الدولة لإعادة هيكلة نظام الحوافز والمزايا المالية بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية في توزيع الموارد على العاملين في مختلف القطاعات.