أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، عن رفض مجلس الاتحاد بشكل قاطع لعدد من المواد الموجودة في مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته حاليًا، مؤكدًا أن هذه المواد تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وأنها ستؤثر سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالحي إلى أن المجلس، خلال اجتماعه اليوم، أكد على تمسكه الكامل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 كإطار يحكم علاقة الإيجار للوحدات المهنية، وشدد على أن أي تعديل يجب أن يستند إلى توافق وتوازن بين جميع الأطراف المعنية، دون المساس بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن الزيادات الكبيرة المقترحة في الإيجارات، والتي تتضمن مضاعفات سنوية، تشكل عبئًا ثقيلاً على الأطباء والصيادلة، موضحًا أن هذه الزيادات ستتحملها المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
ووصف عبدالحي المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، حيث أوضح أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص بالكامل، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.
- دليل مستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم: كيفية الحصول على وحدة بديلة وشروطها
- بعد توقيع الرئيس السيسي: استثناء فئة من العقود من قانون الإيجار القديم
- مدبولي يرد على جدل الإيجار القديم: التزام الدولة وليس الحكومات، ومتابعتي لما يُثار على السوشيال ميديا
- بعد إقرار قانون الإيجار القديم: خطوات بسيطة لحساب قيمة إيجارك الشهري
- بعد إقرار قانون الإيجار القديم: تعرف على حالات الإخلاء الفوري التي يجب أن تعرفها!