وديعة مالية سعودية وقطرية تحل أزمة صرف الرواتب هذا الشهر في اليمن وسط تصاعد معاناة الموظفين

كشفت نقابة المعلمين في محافظة تعز، عن تفاصيل صادمة تتعلق بأزمة صرف المرتبات التي لا تزال تعصف بالقطاع العام في المحافظة، وسط تصاعد معاناة الموظفين وتفاقم الأوضاع المعيشية في ظل غياب أي حلول حكومية فعالة حتى اللحظة، وفي تصريح صحفي جديد أكد أمين عام النقابة عبد الرحمن المقطري، أن البنك المركزي يعاني من “عجز حاد في السيولة النقدية”، وهو ما تسبب بتوقف صرف الرواتب منذ ما قبل عيد الأضحى، لافتًا إلى أن الأزمة مستمرة في ظل انعدام أي تغطية مالية داخلية تُمكن البنك من الوفاء بالتزاماته تجاه الموظفين.

الوديعة السعودية أمل مُعلّق

وأشار المقطري إلى أن صرف المرتبات بات مرهونًا بوديعة سعودية جديدة يتم ضخها في حسابات البنك المركزي، وهو السيناريو الذي بات يتكرر مع كل أزمة دون أي حلول اقتصادية جذرية، وقال إن المعلمين والموظفين باتوا ضحية لغياب سياسات إصلاح الموارد، وافتقار الجهاز المالي للدولة إلى آلية رقابة واضحة على الإيرادات.

مؤسسات الدولة خارج سيطرة البنك المركزي

وفي تصعيد لافت، كشف المقطري عن أن العديد من مؤسسات الدولة ترفض توريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وتقوم بإيداعها في حسابات بالبنوك التجارية “بصورة مخالفة للنظام المالي للدولة”، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة ويحدّ من قدرة البنك على تغطية نفقاته، بما فيها الرواتب الأساسية.

مديونيات ضخمة وفجوة مالية

ووفقًا للنقابة، فإن البنك المركزي أصبح مدينًا بمليارات الريالات للبنوك التجارية، في مؤشر واضح على الفجوة المالية العميقة التي تعاني منها الدولة. هذه المديونية، كما أوضح المقطري، تحوّلت إلى عبء إضافي يجعل البنك في موقف العاجز عن تنفيذ أي التزامات آنية أو مستقبلية تجاه موظفي الخدمة المدنية.

أزمة بلا أفق

اختتم المقطري تصريحاته بالتأكيد على أن “أزمة المرتبات لن تُحل إلا عبر خيارين لا ثالث لهما:

إما عبر وديعة خارجية سريعة.
أو من خلال ضبط شامل وحقيقي لموارد الدولة”،
كما أشار إلى أن الاستمرار في إدارة المشهد المالي بنفس الآليات السابقة سيؤدي إلى مزيد من الانهيار في المنظومة التعليمية والخدمية.

غضب في الشارع التربوي

يأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه الغضب بين المعلمين والموظفين، الذين دخلوا في دوامة من الديون والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية، بينما لم تصدر الجهات الرسمية أي خطة واضحة لمعالجة الوضع أو تحديد موعد لصرف الرواتب المتأخرة.