مفاجأة مدوية وسط الأحداث الراهنة.. سعر الليرة السوية أمام الدولار الأمريكي وآخر تحديث لسعر الذهب اليوم

تشهد الأسواق السورية حالة من الترقب في ظل استقرار نسبي يخيّم على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بالتزامن مع صعود طفيف في أسعار الذهب المحلية، مدفوعة بالتقلبات العالمية في سعر الأونصة.

الليرة السورية استقرار في السوق الموازية

واصلت الليرة السورية تماسكها في السوق غير الرسمية، إذ بلغ سعر صرف الدولار في دمشق ومعظم المحافظات الكبرى نحو 9,925 ليرة للشراء و10,000 ليرة للمبيع. في المقابل، سجلت مدن الشمال الشرقي مثل الحسكة ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل السعر إلى حدود 10,200 ليرة للدولار الواحد.

ويأتي هذا الاستقرار وسط مؤشرات إلى محاولات البنك المركزي السوري ضبط السوق من خلال تشديد الرقابة على عمليات المضاربة، ومواصلة سياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي في حدود 11,000 ليرة، رغم الفجوة الواسعة مع السوق الموازية.

أسعار الذهب ارتفاع طفيف في السوق المحلية

بالتوازي مع استقرار الصرف، سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم. وقد أرجع تجار الذهب هذا الصعود إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى ما يقارب 2,367 دولارًا، فضلاً عن بقاء الطلب المحلي على الذهب في مستويات موسمية متوسطة.

وبحسب تصريحات عدد من الصاغة في دمشق وحلب، فإن أسعار الذهب شهدت تحركات طفيفة على خلفية تغيرات الأسعار العالمية، في حين استمرت عمليات البيع والشراء بوتيرة مستقرة دون اندفاع كبير من المستهلكين، نتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تحدّ من القوة الشرائية.

حالة الأسواق: ترقب وتحفظ

تسود حالة من الحذر والترقب في الأوساط التجارية، خاصة مع استمرار تأرجح الوضع الاقتصادي المحلي في ظل غياب حلول حقيقية لاحتواء التضخم وتحقيق استقرار دائم في سعر العملة، وبينما يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين، فإن أسعار الصرف تظل أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في حياة المواطن السوري اليومية، لا سيما مع ارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات.

استقرار في سعر صرف الليرة

مع نهاية الأسبوع، يبدو أن الأسواق السورية تسير في مسار هادئ نسبيًا، مع استقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع طفيف في أسعار الذهب. لكن هذه الهدنة الاقتصادية قد تكون مؤقتة في ظل استمرار التحديات السياسية والمالية التي تواجه البلاد. يبقى المواطن السوري في انتظار ما ستؤول إليه السياسات النقدية القادمة، أملاً في تحسن ملموس يعكس نفسه في جيب المستهلك وحياة الناس.