محافظ المنوفية يتخذ إجراءات صارمة: إحالة موظف للتحقيق بتهمة جمع أموال من المواطنين بدون سند قانوني

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة أحد الموظفين من إحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة، واستبعاده من العمل، وذلك بسبب تقصيره في أداء واجبه الوظيفي وتورطه في جمع مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية.

جاء هذا القرار بناءً على مذكرة رسمية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وبعد مراجعة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم اكتشاف مخالفات تتعلق بتحصيل رسوم من المواطنين دون إصدار إيصالات رسمية، بالإضافة إلى وجود أرقام إيصالات لا تتطابق مع الدفاتر المعتمدة، مما يعد انتهاكًا صريحًا للوائح المالية والإدارية.

وفي بيان له، أكد محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية في المحافظة مستمرة في جهودها لمكافحة أي مظاهر فساد إداري، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي موظف يسيء استخدام منصبه أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

كما أشار إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات قانونية ومنضبطة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط داخل مؤسسات الدولة.

وشدد «أبو ليمون» على أهمية تعزيز الشفافية في وحدات الإدارة المحلية، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات قد يتعرضون لها، مؤكدًا أن هناك تعليمات صارمة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بعدم التستر على أي حالات فساد أو تجاوزات إدارية.

ومن المتوقع أن تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الواقعة، للوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات القانونية للموظف المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.