وزيرة البيئة تبرز أهمية صندوق حماية البيئة كوسيلة فعّالة لتمويل المشاريع البيئية المستدامة

في إطار جهودها لمتابعة ملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى، مدير صندوق حماية البيئة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أوجه موازنة وزارة البيئة، والتعرف على جهود صندوق حماية البيئة الذي يعد أداة مهمة للحكومة المصرية في توفير التمويل للمشروعات البيئية، والذي تم إنشاؤه بموجب المادة 14 و15 من قانون البيئة، ويعمل تحت إشراف جهاز شؤون البيئة.

واستعرضت د. منال عوض، بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، كما تم التعرف على الإيرادات والمصروفات بموازنة الوزارة، واستمعت سيادتها إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة، والتي تشمل متحصلات زيارات المحميات وحق ممارسة الأنشطة داخلها، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المتعلقة بالأضرار البيئية، وتم استعراض سبل تشجيع مصانع الأسمنت على استخدام الوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المستخدم، حيث تجاوزت النسبة في بعض المصانع 20%، وتحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت وتنميتها بما يتماشى مع المعايير البيئية والاستدامة، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، مع التوجه نحو الصناعة الخضراء.

كما تعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنة الصندوق للعام المالي الحالي 2025/2026، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات والجامعات، مثل دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ودعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).

واطّلعت الدكتورة منال عوض على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، الممولة من جهاز شؤون البيئة، والتي تهدف إلى إنشاء آلية تمويلية ميسرة على شكل قرض دوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي في المنشآت الصناعية، وذلك ضمن جهود جهاز شؤون البيئة لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية ودعم الاستثمارات البيئية، ومواجهة احتياجات الصناعة للتطوير المستمر ومواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي، والتوافق مع شروط التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة من خلال الاتفاقية 480 مشروعًا صناعيًا.