جبران يقود اجتماعات «الأعلى للتشاور الاجتماعي» لمراجعة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن أطراف العمل الثلاثة، بما في ذلك الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بملفات العمل.

وأوضح الوزير جبران أن هذه الجلسة كانت إجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، حيث تم إجراء تشاور اجتماعي شامل شاركت فيه جميع الجهات المعنية، ومن المقرر البدء في تنفيذ القانون أول سبتمبر 2025 المقبل.

وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل بداية إجرائية تهدف إلى الإسراع في إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، حيث ستقوم وزارة العمل بإصدار 68 قرارًا، بينما سيتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في جميع المؤسسات.

كما أشار المشاركون إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تحقيق الأمان الوظيفي، ومراعاة معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، مثل تلك المتعلقة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لتسريع عملية التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تسهم في خلق بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.