بعد موافقة السيسي على قانون الإيجارات القديمة: كيف تحسب إيجار شقتك حسب تصنيف منطقتك؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين على التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة، التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي، مما يعني أن العلاقة الإيجارية في مصر ستدخل مرحلة جديدة، حيث تنهي هذه التعديلات عقودًا من الجدل حول “الإيجارات القديمة” التي ظلت ثابتة لعقود دون أي تغيير، رغم ما شهدته البلاد من تغييرات في الواقع الاقتصادي والمعيشي.

القانون الجديد يفرض على المحافظين تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية التي ينطبق عليها القانون، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على خمسة معايير رئيسية، منها الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توافر المرافق، البنية التحتية، والقيمة السوقية للعقارات وفقًا لضريبة العقار.

لجنة على مستوى كل محافظة

تنص المادة 3 من التعديلات على أن كل لجنة ستقوم بتقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاث مستويات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من سريان القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وتعليقه في مقارّ الإدارة المحلية.

القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا للقانون

طبقًا لنص المادة 4، تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية حسب التصنيف كالتالي:

– المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

– المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

– المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

أماكن غير السكن 5 أضعاف القيمة الحالية

كما نصت المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المكاتب والعيادات والمحلات التجارية، للأشخاص الطبيعيين بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، على أن تُزاد بنسبة 15% سنويًا.

يتضمن القانون الجديد زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومنع تجميد العلاقة الإيجارية على أرقام لم تعد تناسب سوق العقارات الحالي، فمثلًا، إذا كنت تسكن في شقة مؤجرة قديمًا بمبلغ 15 جنيهًا في أحد شوارع مصر الجديدة، وصُنّفت المنطقة باعتبارها “متميزة”، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستكون كالتالي: 15 × 20 = 300 جنيه شهريًا، لكن القانون يشترط حد أدنى 1000 جنيه، وبالتالي ستدفع القيمة الأعلى.