قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل هامة حول انتهاء عقود الإيجار السكنية والتجارية

صدر في الجريدة الرسمية عدد 31 (مكرر) اليوم الاثنين 2025، قرار رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025 على أنه: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»

كما نصت المادة الثانية من قرار الرئيس السيسي على مواعيد انتهاء عقود الإيجار للأغراض السكنية والتجارية، حيث ذكرت: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك»

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

للمزيد:

نص قانون الإيجار القديم 2025

في السطور التالية نص :