تعرف على القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة: 250 جنيهًا كحد أدنى وموعد تطبيق القرار

وافق مجلس النواب على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم إحالته للرئيس للتصديق عليه.

تنص المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025 على أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اللذين يتناولان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفي المادة الثانية، تم تحديد مواعيد انتهاء العقود السكنية والتجارية، حيث نصت على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وذلك ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك.

اقرأ أيضًا:

القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة

المادة الرابعة تحدد موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية مائتان وخمسون جنيهًا.

يتوجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أن يسدد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ثم يبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

أما المادة (5)، فتشير إلى أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن تكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

اقرأ أيضًا:

نص قانون الإيجار القديم 2025

في السطور التالية، نقدم نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم: