اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة آخر مستجدات آلية تعديل حدود الكربون، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وشارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، قدم الفريق كامل الوزير تقرير متابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، موضحًا أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارٍ الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية على المستويات المختلفة، كما تم إجراء دراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن الإجراءات المتعلقة بتحديد القطاعات الاقتصادية التي تستهدف خفض البصمة الكربونية كمرحلة أولى، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وأشار إلى الجهود المبذولة لوضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة التي ستحصل على الدعم المالي لتخضير خطوط إنتاجها، موضحًا أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للتصدير، بهدف جذب مصادر التمويل الأخضر لهذه الشركات والمصانع، كما يتم إنشاء سجل بيئي خاص بالشركات الصناعية.
وتطرق وزير الصناعة والنقل إلى الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، معتبرًا إياها العمود الفقري للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث تتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتابع، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمصادقة، ومرحلة الدعم للشركات في خفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، كجهة مصادقة ومحققة.
وأشار الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تم إصدارها، لافتًا إلى أن الخطوات المتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضًا إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها نحو خفض البصمة الكربونية وفق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، كما يتم تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة تعتمد على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية، من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
- رئيس الوزراء يراقب تقدم وزارة الأوقاف في إدارة أصول الوقف وتحسين أدائها
- رئيس الوزراء يراقب خطوات تعزيز وتوطين الصناعة في مصر: كل التفاصيل هنا
- رئيس الوزراء يواصل دعم جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: إليكم التفاصيل!
- مدبولي يواصل متابعة جهود تعزيز صناعة الدواء وتوطينها لجذب الاستثمارات الجديدة
- رئيس الوزراء يراقب توفر الأدوية ويحث على تسريع سداد مديونيات الشراء الموحد