صدر اليوم الاثنين 2025 العدد رقم 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية، والذي تضمن قرار رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم 2025
تنص المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025 على أن أحكام هذا القانون تشمل الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية للأشخاص الطبيعية، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المتعلقين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أما المادة الثانية، فتوضح موعد انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير أغراض سكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك.
اقرأ أيضًا:
لجنة الإيجار القديم
تتضمن المادة (3) من القرار تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، حيث تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتاحة.
تشمل المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، المرافق المتصلة بالعقارات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.
للمزيد:
القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة
تحدد المادة الرابعة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية ستكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وحد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة تكون عشرة أمثال القيمة السارية وحد أدنى أربعمائة جنيه، ومائتان وخمسون جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
يلتزم المستأجر، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيهًا، على أن يسدد الفروق المستحقة لاحقًا على أقساط شهرية، بينما المادة (5) تحدد أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض سكنية ستكون خمسة أمثال القيمة السارية.
للمزيد:
الزيادة السنوية للإيجار القديم
تنص المادة (6) على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪، بينما المادة (7) تحدد شروط الإخلاء، حيث يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو في حال ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو في حال امتلاكه وحدة سكنية قابلة للاستخدام.
في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر وفق الإجراءات المعتادة.
المادة (8) تمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء العقود، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.
نص قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في مسعى لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة.
وفي السطور التالية نص تصديق الرئيس السيسي على :
- بعد إقرار قانون الإيجار القديم: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات الحصول على شقق
- بعد إقرار قانون الإيجار القديم: خطوات بسيطة لحساب قيمة إيجارك الشهري
- بعد إقرار قانون الإيجار القديم: تعرف على حالات الإخلاء الفوري التي يجب أن تعرفها!
- درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية: الأرصاد الجوية تكشف عن توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025
- تعرف على القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة: 250 جنيهًا كحد أدنى وموعد تطبيق القرار