تحدثت إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في ردها على سؤال ولاء من طنطا حول إمكانية احتفاظ الزوجة بمال زائد من مصروف البيت دون علم الزوج، مؤكدة أن هذا الأمر غير جائز شرعًا إذا لم يكن بإذن الزوج الصريح.
وأوضحت «أبوقورة» خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن المسألة ليست مجرد فائض، بل تتعلق بمدى جواز احتفاظ الزوجة بما يتبقى من النفقة التي يمنحها إياها زوجها، خاصة إذا كان ذلك بغرض شراء احتياجات المنزل، وأكدت أنه لا يجوز للزوجة أن تدخر من نفقات المنزل دون علم الزوج أو إذنه، حتى لو كانت ستستخدم تلك الأموال في المنزل أو لنفسها، أو حتى لو حدث ظرف يتطلب منها إعطاء المال للزوج.
وأضافت أن الزوج يقدم لها مصروفًا، وهذا موضوع مهم جدًا لأن العديد من الزوجات قد يقعن في هذا الأمر دون معرفة الحكم الشرعي، فالأصل أن النفقة واجبة على الزوج، وما يقدمه الزوج للزوجة من نفقات لا يجوز لها أن تدخر منه شيئًا دون إذنه.
وأوضحت أنه إذا استطاعت الزوجة أن تدبر أمورها وتشتري بعض الاحتياجات، فيجب عليها استئذان الزوج فيما يتبقى من المال، ولكن إذا منحها إذنًا كاملًا بالتصرف في المال، كأن يقول لها: (اصرفي كما تشائين)، حينها يجوز لها أن تدخر، وما يتبقى من المال يصبح من حقها بالكامل
وشددت أبوقورة على أن الشريعة الإسلامية تؤكد على ضرورة صيانة الأموال والحقوق بين الزوجين، مستشهدة بقول سيدنا رسول الله ﷺ بأن كل إنسان أحق بماله، وأن التوجه في الشريعة هو عدم أكل أموال بعضنا البعض بالباطل، وهذا ينطبق أيضًا على العلاقة بين الزوجين، الذين هم أولى بحفظ العهد والأمانة.
وأكدت أن ما تقوم به بعض الزوجات من ادخار أو أخذ مال من مصروف البيت دون علم الزوج لا يجوز شرعًا، سواء أنفقته على نفسها أو على أولادها أو على بيتها، ما لم يكن هناك إذن صريح بذلك من الزوج.