بعد إقرار قانون الإيجار القديم: تعرف على حالات الإخلاء الفوري التي يجب أن تعرفها!

تم التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد موافقة مجلس النواب وإحالته للرئيس للتصديق عليه.

وأفاد القانون في مادته الثانية بأن عقود الإيجار تنتهي ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، وحدد القانون:

◄ مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لعقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني

◄ مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لعقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى

كما حدد القانون في مادته السابعة حالتين يجب فيهما إخلاء الوحدة السكنية على الفور حتى قبل انتهاء المدة المحددة

1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

ماذا لو امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة السكنية؟

نص القانون في نفس المادة على أنه «حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض».

وفي المقابل، «يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه».

كما نصت المادة الأولى من القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على «الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

الإيجار القديم.

يعيش 1.64 مليون أسرة في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويبلغ عددهم حوالي 6.133 مليون فرد، وذلك وفقًا لأحدث تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.