بعد إقرار قانون الإيجار القديم: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات الحصول على شقق

شهدت محركات البحث نشاطًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، خاصةً بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديل جديد، حيث تم إصدار القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات هامة على القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة سابقًا، وكذلك الوحدات التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود أحقية للبقاء فيها.

خيارات بديلة للمستأجرين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

1- وحدات للإيجار بمبالغ رمزية.

2- وحدات بنظام الإيجار التمليكي، مما يتيح للمستأجر فرصة تملك الوحدة بعد فترة محددة.

3- وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري، بدعم مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا للشروط.

الإيجار القديم.

منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على شقة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين، ولن تقوم بطرد أي مستأجر متأثر بالقانون الذي تم إقراره مؤخرًا.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة لتسجيل بيانات المستأجرين بهدف دراسة أوضاعهم وتقديم الدعم المناسب، من خلال إنشاء صندوق دعم شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية آمنة ومناسبة دون الإضرار بحقوق أي طرف، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

وفقًا للمادة 2، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأشخاص الطبيعية للغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

بدء العمل بقانون الإيجار القديم.

القيمة الإيجارية الجديدة

تبدأ القيمة القانونية للإيجار في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب بواقع عشر أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 أو 400 جنيه حسب الفئة.

أما بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، فقد حُدّدت القيمة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.

ويُطبَّق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بشكل دوري لضبط مسار الأجرة القانونية.

إلغاء القوانين القديمة

وفقًا للمادة 9، يُلغى اعتبارًا من مرور 7 سنوات على سريان هذا القانون، كل من:

– القانون رقم 29 لسنة 1977.

– القانون 136 لسنة 1981.

التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وكافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

موعد بدء تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نُشر القانون في الجريدة الرسمية أمس 4 أغسطس، وسيُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أي من 5 أغسطس 2025)، ليبدأ تطبيقه كقانون نافذ المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ.