بعد موافقة السيسي على قانون الإيجار القديم: وزارة الإسكان تبدأ حصر المستأجرين لتوفير سكن بديل مناسب

بدأت وزارة الإسكان في اتخاذ خطوات لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الذين تأثروا بتعديلات القانون، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، على القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا الشهر الماضي.

وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أن أسعار الوحدات السكنية البديلة ستعتمد على الدخل الرسمي للمستأجر، حيث ستقوم الدولة بتحمل الفارق بين القيمة الإيجارية الفعلية وما يمكن للمستأجر دفعه، وذلك لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي لتسجيل رغبات المستأجرين، في خطوة تهدف إلى حصر الحالات التي ستتأثر بانتهاء عقود الإيجار بعد فترة السماح القانونية التي تمتد لـ7 سنوات، استعدادًا لتوفير البدائل السكنية لكل حالة.

وقال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة بدون سكن، مؤكدًا أن جميع البدائل ستُعرض وفقًا لمستوى الدخل والقدرة على الدفع، حيث تشمل الشقق المقترحة ثلاثة مستويات: وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، وثالثة بمواصفات أعلى للفئات القادرة

وأوضح الوزير أن حزمة البدائل المطروحة تتنوع بين الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي الذي يمتد حتى 30 عامًا، بالإضافة إلى التمويل العقاري، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة، لضمان العدالة في التوزيع، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية كاملة، من خلال قاعدة بيانات رسمية تربط بين الموقع الجديد وبرامج مثل «تكافل وكرامة» والمعاشات الاجتماعية.

وكان مجلس النواب قد وافق في يونيو الماضي، بشكل نهائي، على قانون الإيجارات القديمة، بعد مناقشات موسعة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، وسط مطالب مجتمعية بإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود التي تمتد لسنوات طويلة دون زيادة تذكر في القيمة الإيجارية.

وينص القانون الجديد على إخلاء الأشخاص الاعتباريين مثل الجهات والشركات والمؤسسات غير السكنية خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، مع السماح للمستأجرين الطبيعيين بالبقاء لمدة تصل إلى 7 سنوات، على أن تقوم الدولة بتوفير البدائل المناسبة خلال تلك المدة.

ويهدف القانون، بحسب نصوصه، إلى الحفاظ على حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد الإيجاري، وفي الوقت نفسه تقديم حلول عادلة وإنسانية للمستأجرين، دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي.

وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة إعلامية شاملة خلال الأيام المقبلة لتوضيح خطوات التسجيل على الموقع، وآليات التقديم على الوحدات، وتحديد مستوى الدعم المناسب لكل حالة.

المصدر أشار إلى أن الدولة لن تكتفي بتوفير شقق فقط، بل تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للسكن الكريم، يحفظ كرامة المواطن، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويعيد تنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها في ملف يعتبر من أكثر الملفات تعقيدًا منذ عقود.