وزير الصحة يراقب تطورات ملف المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

‏‎في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأكد أهمية وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف تحقيق استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك الوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالمتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تتعلق بحصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المعنية، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، بالإضافة إلى إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، ومحمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.