اليوم يبدأ العد التنازلي لنهاية عقود الإيجار القديم: كل ما تحتاج معرفته

بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 تطبيق القانون الجديد، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية أمس، ليكون بداية فصل جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي العلاقة التي أثارت الكثير من الجدل على مدى عقود طويلة، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء العقود التي وُقعت في عصور سابقة، مما يسهم في إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.

وفقًا لأحكام هذا القانون، ستنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، في 5 أغسطس 2030، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد تم تحديد موعد نهائي لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في أغسطس 2032، أي بعد سبع سنوات من بدء التطبيق، وهذا يمنح الطرفين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم والتكيف مع التعديلات الجديدة.

وفي خطوة انتقالية قبل تنفيذ الأسعار الجديدة، سيبدأ المستأجرون في دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة، ستقوم المحافظات بتشكيل لجان فنية متخصصة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، وشعبية، وهو الإجراء الذي سيساعد في تحديد الأسعار المناسبة لكل منطقة تمهيدًا لاعتمادها رسميًا في شهر نوفمبر المقبل.

يعتمد النظام الجديد في حساب الإيجارات على تصنيف المنطقة، حيث تقرر أن تكون القيمة الشهرية الجديدة مضاعفة للإيجار الحالي وفقًا للتالي:

• في المناطق المتميزة، يُضاعف الإيجار عشرين مرة، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

• في المناطق ذات التصنيف المتوسط، يُحسب الإيجار على أساس عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

• أما في المناطق الشعبية، فسيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف السعر القديم، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.