رئيس الوزراء يعزز جهود تطوير صناعة الأسمدة الزراعية في مصر ويشرف على تحسين نظام تداولها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تعزيز صناعة الأسمدة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى المنظومة الخاصة بتداولها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارات وجهات معنية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاهتمام المستمر من مختلف أجهزة الدولة للنهوض بالقطاعات الصناعية الحيوية، بما في ذلك صناعة الأسمدة الزراعية، نظرًا لأهمية هذه الصناعة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، خاصة في ظل التوسع الزراعي الذي يشهده مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى التيسيرات المتاحة لدعم صناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولًا لتحقيق أهداف الأمن الغذائي المصري، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض من هذه الأسمدة وفتح أسواق جديدة على الصعيد العالمي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التطوير المستمر لصناعة الأسمدة في مصر، لمواكبة التطورات العالمية في الأنماط والتقنيات الزراعية الحديثة، التي تتطلب أسمدة خاصة ومتطورة، وذلك سعيًا لزيادة حجم الإنتاج وتطبيق الزراعة المستدامة.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود الجهات المختلفة للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم إلى غير المستحقين.

وأضاف: أكد رئيس الوزراء في هذا الإطار على أهمية مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، بالإضافة إلى استمرار تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية، مما سيساهم في إحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بدءًا من المصنع وصولًا إلى المزارعين المستحقين.