وزير التموين يناقش مع اتحاد الغرف التجارية خطوات تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية (تفاصيل حصرية)

أوضح المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لخفض الأسعار تمثل خطوة ذات أهمية كبيرة في توقيت حساس للغاية، وتُظهر مدى اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، ورؤساء الشعب النوعية، وذلك بهدف وضع آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار في المرحلة المقبلة.

وأشار بشاي إلى أن الاجتماع تناول مناقشة آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في تحقيق توازن سعري حقيقي دون التأثير على جودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق، مؤكدًا أن القطاع التجاري، بما فيه المستوردون والموزعون، يمتلك القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، من خلال تقليص جزء من هامش الربح لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما شدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فقط، بل سيتم تطبيقها في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التنسيق التام بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في مختلف المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كل مواطن في الريف والحضر على حد سواء، مما يعزز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على مستوى وطني شامل.

وأشار بشاي أيضًا إلى أن استمرار هذا النوع من الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال يعد من أهم مفاتيح نجاح السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل انسياب السلع أو ترفع من تكلفة تداولها، ومؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل سيظل في مقدمة الداعمين لأي جهد وطني يستهدف استقرار الأسواق ومصلحة المستهلك.