صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة واجهت ملفًا معقدًا طالما تم تجنبه من قبل الحكومات السابقة، وهو ملف الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية، مما يحفظ حقوق الملاك ويضمن عدم إهدار حقوق المستأجرين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعلمين الجديدة: «سعينا لحل القضية بطريقة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا التام لحساسية هذا الملف، وحرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط الذي قد لا يستطيع تحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية»
وشدد مدبولي على التزام الدولة الكامل بتوفير بدائل للوحدات الإيجارية التي يسكنها مواطنون غير قادرين على التعامل مع التغير في القيمة الإيجارية، مضيفًا: «أتابع ما يُثار على السوشيال ميديا وما يتردد حول عدم وجود الحكومة بعد 7 سنوات أو أن هناك شيئًا ما سيحدث في ذلك الوقت، ولكن أؤكد للجميع أن القانون هو التزام دولة، وليس مرتبطًا بالأفراد أو الحكومات أو الأشخاص»
وأشار رئيس الوزراء إلى متابعته المستمرة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، موضحًا: «أتابع باستمرار كل ما يُثار على السوشيال ميديا حول هذا الموضوع، ونحن حريصون على تطبيق القانون بعدالة ودون الإضرار بأي طرف»
- 3 تصرفات قد تؤدي لخروجك من شقتك بموجب قانون الإيجار القديم 2025 بعد توقيع السيسي
- بعد توقيع الرئيس السيسي: استثناء فئة من العقود من قانون الإيجار القديم
- مدبولي: تصوير الترع أثناء المناوبة غير مسموح.. ومسؤولية تطهير المساقي تقع على عاتق المزارعين
- رئيس الوزراء: خطة دقيقة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتُحدث باستمرار لمواكبة المستجدات
- وزير المجالس النيابية: العقود المبرمة بعد يناير 1996 ليست خاضعة لقانون الإيجار القديم