أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم تم إصداره كحل شامل لقضية وحدات الإيجار القديمة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة في نوفمبر 2024، أوضح أن العقود التي يتم فيها دفع الإيجار دون تثبيت تحتاج إلى معالجة، وهو ما تولته الحكومة بشكل كامل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم: «هذا القانون يساهم في حل مشكلة المساكن الخالية، كما يعالج مشكلة انهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، بالإضافة إلى أنه يتناول أزمة الثروة العقارية المهدرة»
وفيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين القوانين، أوضح أن القوانين التي صدرت بعد 31 يناير 1996، أو بعدها، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بغض النظر عن مدتها أو قيمتها، حيث إن العقد هو شريعة المتعقدين.
كما أضاف: «جميع العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، هي التي ستخضع لأحكام القانون، حيث سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين لتكون سبع سنوات بالنسبة للسكني وخمس سنوات بالنسبة لغير السكني»
- الإيجار القديم 2025: متى يضمن لك القانون الحماية من الإخلاء رغم غيابك عن الوحدة لأكثر من عام؟
- 3 أخطاء قد تؤدي إلى الطرد الفوري بموجب قانون الإيجار القديم 2025 بعد موافقة السيسي
- «6 ضمانات قانونية تحمي المستأجرين في تعديلات الإيجار القديم: لن تكونوا الحلقة الأضعف بعد الآن»
- دليل مستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم: كيفية الحصول على وحدة بديلة وشروطها
- 3 تصرفات قد تؤدي لخروجك من شقتك بموجب قانون الإيجار القديم 2025 بعد توقيع السيسي