أوضح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هو دعوة لتفاوض الطرفين حول الأجرة ومدة الإيجار.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نظمته الحكومة اليوم بمجلس الوزراء: «إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تتدخل الحكومة أو الدولة، أما إذا لم يتوصلوا لاتفاق، فإن للمالك الحق في استرداد حقه، بينما سيكون أمام المستأجر عدة خيارات»
وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، بل إن الإخلاء يعتمد على طلب قانوني من المالك بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة واجهت ملفًا معقدًا تم تجنبه لعقود من قبل الحكومات السابقة، وهو ملف الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت معه بروح من التوازن والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ حقوق الملاك دون أن يُهدر حقوق المستأجرين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعلمين الجديدة: «سعينا لحل القضية في إطار يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا الكامل لحساسية هذا الملف، وحرصنا على عدم التأثير سلبًا على المواطن البسيط الذي قد يجد صعوبة في تحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية»
- الإسكان توفر شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم: فرصة التملك بالتقسيط على مدار 20 عامًا
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة «الإيجار القديم»
- ابتداءً من سبتمبر: الحكومة تعلن عن تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بقيمة 250 جنيهًا وفقًا لقانون الإيجار القديم
- الحكومة تُعلن: لجان حصر الإيجارات القديمة ستستمر لمدة 3 أشهر مع إمكانية التجديد
- وزير المجالس النيابية: العقود المبرمة بعد يناير 1996 ليست خاضعة لقانون الإيجار القديم