أوضح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جميع الوحدات ستلتزم بدفع 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، مشددًا على أهمية التمييز بين نوع الوحدة، حيث ستدفع كل وحدة 250 جنيهًا فورًا حتى يتم حصر المناطق وتصنيفها ما بين متوسطة واقتصادية ومتميزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم، أن تطبيق قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هي دعوة للطرفين للجلوس معًا للتوصل إلى اتفاق حول الأجرة والمدة.
وتابع قائلاً: إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تتدخل الحكومة أو الدولة، أما في حال عدم الاتفاق، فللمالك الحق في استرداد حقه، ويكون أمام المستأجر عدد من البدائل، مؤكدًا أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون
- الإسكان توفر شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم: فرصة التملك بالتقسيط على مدار 20 عامًا
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة «الإيجار القديم»
- الحكومة تُعلن: لجان حصر الإيجارات القديمة ستستمر لمدة 3 أشهر مع إمكانية التجديد
- وزير المجالس النيابية: تطبيق قانون الإيجار القديم يضمن حقوق المستأجرين دون طرد أو إخلاء (تفاصيل هامة)
- بعد إقرار قانون الإيجار القديم: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات الحصول على شقق