أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الدولة ملتزمة تمامًا بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة، مشددًا على أن ترك هؤلاء الأشخاص بلا مأوى ليس خيارًا مطروحًا ولن تسمح به الدولة.
وأضاف «فوزي» خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم أن جميع الوحدات السكنية المطلوبة ستكون متاحة، فالقانون سيبدأ تطبيقه بعد سبع سنوات فيما يتعلق بالإخلاء.
وأشار وزير المجالس النيابية إلى أن الالتزام بتوفير سكن بديل يعكس جدية الحكومة في إيجاد حلول عملية لتطبيق القانون، مؤكدًا: ليس لدينا انحياز مع أحد أو ضد أحد، فنحن نعمل على معالجة مشكلة مزمنة، لافتًا إلى أن العديد من الدول نجحت في معالجة هذه المشكلة عبر حلول مماثلة
كما أوضح أن تطبيق قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هو دعوة للطرفين للجلوس معًا للتوصل إلى اتفاق حول الأجرة ومدة الإيجار.
وأضاف: فإذا تم الاتفاق، فلن تتدخل الحكومة أو الدولة، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فإن للمالك الحق في استرداد حقه، وسيكون أمام المستأجر عدد من البدائل، مشددًا على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون
- الإسكان توفر شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم: فرصة التملك بالتقسيط على مدار 20 عامًا
- متحدث الحكومة: التزام الدولة بتوفير سكن بديل لكل مواطن وعدم التخلي عن أي فرد
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة «الإيجار القديم»
- الحكومة تُصدر رسائل هامة لسكان الإيجار القديم: كيفية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية (تفاصيل مهمة)
- مدبولي يؤكد: جميع الحكومات ملتزمة بتنفيذ تعهدات الإيجار القديم - التزام وطني يتجاوز الأفراد