أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، للجميع أن الدولة ملتزمة تمامًا قانونيًا بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة، مشددًا على أن تركهم بلا مأوى ليس خيارًا مطروحًا، ولن تسمح الدولة بذلك.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء اليوم، أضاف «فوزي» أن جميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة، فالقانون سيطبق بعد سبع سنوات فيما يتعلق بالإخلاء.
كما أكد وزير المجالس النيابية أن الالتزام بتوفير سكن بديل يعكس جدية الحكومة في إيجاد تصورات عملية لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا أي انحياز مع أحد أو ضد أحد، فنحن نعمل على معالجة مشكلة مزمنة، لافتًا إلى أن العديد من الدول عالجت تلك المشكلة بأساليب مشابهة.
وشدد على أن تطبيق قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هو دعوة لجلوس الطرفين للتفاوض حول الأجرة ومدة الإيجار.
وأوضح: فإذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تتدخل الحكومة والدولة، وإذا لم يتفقا، فللمالك الحق في استرداد حقه، بينما سيكون أمام المستأجر عدد من البدائل، مؤكدًا أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون
- الإسكان توفر شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم: فرصة التملك بالتقسيط على مدار 20 عامًا
- متحدث الحكومة: التزام الدولة بتوفير سكن بديل لكل مواطن وعدم التخلي عن أي فرد
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة «الإيجار القديم»
- الحكومة تُصدر رسائل هامة لسكان الإيجار القديم: كيفية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية (تفاصيل مهمة)
- مدبولي يؤكد: جميع الحكومات ملتزمة بتنفيذ تعهدات الإيجار القديم - التزام وطني يتجاوز الأفراد