وزير الخارجية المصري: التزامنا الراسخ بحماية المقدسات الدينية مثل دير سانت كاترين

أعاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، التأكيد على التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية، بما في ذلك دير سانت كاترين، حيث شدد على أهمية الحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير وحمايته من أي مساس بالأماكن الأثرية المرتبطة به، نظرًا لقيمته الروحية ومكانته الدينية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى أثينا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشار «عبدالعاطي» إلى تأكيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا في 7 مايو الماضي، وكذلك خلال الاتصالات مع رئيس الوزراء اليوناني، حول التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، موضحًا أن هذا يعكس الاحترام الثابت لمصر للطابع الديني والمقدس للدير، ضمن قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان التي تتميز بها مصر عبر التاريخ.

كما أثنى وزير الخارجية على الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر واليونان، والتي شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أثينا في 7 مايو 2025، حيث تم انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والتي أسفرت عن رفع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، من خلال تشجيع ودعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة، مما يعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان.

ولفت «عبدالعاطي» إلى الأولوية التي تعطيها مصر لتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية الموقعة بين البلدين، في إطار الجهود المشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون في هذا المجال.

وفي سياق عضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامي 2025-2026، استعرض الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول اللقاء التطورات في ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما بحث الوزيران الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في القطاع وسياسة التجويع الممنهجة، وأطلع نظيره اليوناني على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد على أهمية طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما تناول الوزيران الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات.

وأكد «عبدالعاطي» على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، مرحبًا بمرور خمسة أعوام على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، والذي يعد نموذجًا يحتذى به للتشاور والتوافق، ويظهر أنه مع توافر الإرادة السياسية يمكن التوصل إلى حلول منصفة وعادلة قائمة على مبادئ القانون الدولي للبحار، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، وهو ما نصبو إليه في البحر المتوسط لتحقيق التنمية والازدهار لكل شعوب المنطقة.