الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة «الإيجار القديم»

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بعد انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن حضوره اليوم في المؤتمر يأتي لتقديم بعض التفاصيل القانونية التي قد تساهم في الإجابة عن تساؤلات الرأي العام المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن صدور هذا القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة استمرت لشهور داخل مجلس النواب، تخللتها جلسات استماع ومناقشات في الجلسة العامة حيث تم عرض وجهات نظر متعددة حول هذا القانون.

كما أشار المستشار محمود فوزي إلى أن القانون يمثل معالجة شاملة لمشكلة وحدات الإيجار القديمة، قائلاً: “صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 نص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، لكن الأمر يتطلب معالجة شاملة، وهذا ما قامت به الحكومة وكل المؤسسات المعنية في إقرار وإصدار هذا القانون”

وعن الأهداف الإيجابية التي يسعى القانون لتحقيقها، أضاف المستشار محمود فوزي أنه يهدف إلى حل مشاكل المساكن الخالية، وانهيار العقارات بسبب نقص الصيانة، وأيضًا الثروة العقارية المهدرة.

كما طمأن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جميع المواطنين بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتًا إلى أن عقود الإيجار المبرمة منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، وأن العقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، فسيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مرور 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، وهي مدة معقولة جداً تتيح للأطراف المختلفة، المالك والمستأجر والحكومة، تدبير أمورهم، موضحًا أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء، وإنما يدعو الأطراف للتفاهم حول الأجرة والمدة، وإذا تم الاتفاق فلن يكون للحكومة أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكدًا أن القانون يركز على التدابير الاستثنائية المتعلقة بعلاقات الإيجار، مضيفًا أنه إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو الحاكم بين الأطراف.

وشدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل يتوقف الإخلاء على تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني، و7 سنوات للسكني).

كما أكد “فوزي” على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن أو مأوى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير وارد وأن الدولة لن تسمح بحدوثه، حيث تم إصدار التشريعات المناسبة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة، وأن كل الوحدات اللازمة ستكون متاحة، خاصة مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بحضور الوزارات المعنية قبل إصدار القانون، والتي تضمنت ضرورة تقديم تصورات واضحة حول كيفية تطبيقه، مما يعكس جدية الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تسعى لحل مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، وهي مشكلة واجهتها العديد من الدول باستخدام أساليب مشابهة لما تتبعه الحكومة المصرية، ومع ذلك، تحملت الحكومة المصرية التحدي الأكبر بتوفير مساكن بديلة ملائمة ومناسبة.

وقال الوزير: “هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة”، مشيرًا إلى مثالين في هذا الإطار مع الفوارق، المثال الأول هو قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992، حيث تم تحرير هذه العقود بعد مضي 5 سنوات، وصاحب هذه العقود جدل مجتمعي واسع، والمثال الثاني هو القانون رقم 10 لعام 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات

وأضاف المستشار محمود فوزي أن المثالين يمثلان عقودًا قائمة، لكن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع كانت تقتضي تسوية الأوضاع المترتبة، حيث نشأت في الأساس نتيجة أوضاع استثنائية.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، مشيرًا إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري حتى تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.

وتابع الوزير: “بالنسبة للمستأجر وبخصوص موعد تطبيق القانون، فهو نافذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، لكن بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداءً من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداءً من سبتمبر القادم”

وتابع: “من حيث القيمة، هناك فرق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداءً من سبتمبر على التفصيل السابق، كل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيها فورًا، حتى يتم حصر وتقسيم المناطق، وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية”

وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلاً، بحد أدنى ألف جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، بينما ستدفع المناطق الاقتصادية عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيها.

وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، أوضح المستشار محمود فوزي أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى، لكن تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم، كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداءً من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم 5 كل شهر أو بعد ذلك.

وبالنسبة لآليات التطبيق، أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر، وفقًا للقانون، قرارًا بقواعد ونظم عمل لجان الحصر، حيث سيتضمن هذا القرار القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون

ولفت الوزير إلى أن مدة عمل هذه اللجان ستكون ثلاثة أشهر، يجوز مدها لثلاثة شهور أخرى، معتبرًا أن مدة الثلاثة شهور كافية جدًا لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف المستشار محمود فوزي أنه بالتوازي مع ذلك، ستُنشئ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، منصة إلكترونية مُهمتها تلقي الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون، حيث سيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم كل المستندات، كما أن المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة، سيكون متاحًا لهم أيضًا تقديم الطلبات على النماذج التي توفرها وزارة الإسكان في كل مكتب بريد، وهي مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة، موضحًا أن الدولة ستطرح أكثر من مستوى من المساكن وليس مستوى واحدًا، متمثلة في المستوى العالي والمتوسط والاقتصادي، وهناك أكثر من نظام؛ هناك نظام إيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك.

كما أكد “فوزي” أن الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي، لأن الغرض من هذا القانون مختلف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي وآلياته ومدته وأعمار المتقدمين للحصول على الوحدة، مما يطمئن المواطنون، مشيرًا إلى أن هناك آليات وأن الضمان هو الوحدة نفسها وليس الشخص أو عمره.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على طمأنة الجميع بأنه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى، مشيرًا إلى جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث أنفقت مئات المليارات دون التزام محدد على الحكومة، ولكن فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، كما تناولت الدولة مشكلة العشوائيات، متسائلاً: هل الدولة التي نفذت هذين البرنامجين الكبيرين ستسمح لمواطنيها بأن يصبحوا بلا مأوى؟! مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بأن هذا الالتزام تم الإعلان عنه من رأس الدولة، مشددًا على أنه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن، إذ أن هذا قانون واجب النفاذ وواجب الاحترام

وعن حيادية اللجان التي ستنشأ، وما هي آلية عملها، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تلك اللجان لن يكون من مهمتها تحديد أي قيمة إيجارية، حيث حددت العقود القيم الإيجارية وحدد القانون حدها الأدنى، وهذه اللجان لا تختص إلا بتصنيف المناطق إلى ثلاث تصنيفات وهي متميزة ومتوسطة واقتصادية، ولن يسمح للمشتركين في عضوية هذه اللجان أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسوف يتم توقيع إقرارات قانونية بذلك، يترتب على مخالفتها المسئولية القانونية بأنواعها المختلفة، كما أن تشكيل اللجان متنوع وليس من جهة واحدة، ورئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية في المحافظة، ويوجد بها ممثلون عن الإسكان والهيئة العامة للمساحة والضرائب العقارية، مما يضمن أكبر قدر من الدقة والمعلومات.

وأضاف الوزير قائلاً: “الجان تعمل بشكل يومي، كما أشار دولة رئيس مجلس الوزراء، فهي تعمل من أول لحظة، وفي ذهن دولة رئيس مجلس الوزراء أن يتم التسليم الفعلي، وليس انتظار انتهاء مدة السبع سنوات أو قبلها بسنة، فدولة رئيس مجلس الوزراء يريد ابتداءً من العام التالي مباشرةً البدء في تسليم الوحدات بما يعكس مصداقية الدولة في تنفيذ هذا البرنامج”

وتابع: “سيكون عمل اللجان مسجلاً وموثقًا ومحفوظًا من خلال إنشاء سجل إلكتروني مركزي، وأود التأكيد مرة أخرى أن جميع أعمال اللجان هي أعمال إدارية وتخضع في النهاية إلى رقابة القضاء”

وأوضح المستشار محمود فوزي أن القانون في المادة (8) واضح في تقرير الأحقية والالتزام بالتخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه، وهي التزامات قانونية إذا لم يتم الحصول عليها بالتراضي يمكن انتزاعها والمطالبة بها قضائيًا، مؤكدًا أننا لن نصل إلى هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لجميع المضارين أو المتأثرين من تطبيق أحكام هذا القانون في كل الوحدات المعلن عنها والمتاحة.

كما أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يتحدث عن مستويين: مستوى الأحقية، ومستوى الأولوية، وهي مكفولة لكل من يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرًا، والتركيز الأساسي والمباشر والأول هو للمستأجر الأصلي وزوجته

وأكد “فوزي” على رسالة دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يمكن أن يترك أحد بلا مأوى أو بلا مسكن، وأن هذه مشكلة مزمنة وما جعلها مزمنة إلى هذا الحد أنها تركت على مدار عشرات السنوات دون علاج، موضحًا أن بعض الدول الأخرى كانت لديها نفس المشكلة، لكن الصحيح والثابت تاريخيًا أنه لم تُترك وحدات الإيجار منخفضة القيمة ممتدة المدة دون معالجة، لكن يحمد للدولة مواجهة هذه المشكلة بمجموعة علاجات متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب آخر.