أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد صدور قانون الإيجارات القديمة وتوثيقه، ولفت إلى أن الدولة ستعمل على توفير سكن بديل للمواطنين المتضررين.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» الذي يُبث على قناة «صدى البلد»، أن الدولة ستولي اهتمامًا خاصًا للمواطنين الذين تأثروا بهذا القانون في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المسؤولية ليست مقتصرة على الحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة.
كما أوضح أن الدولة ستلتزم بتوفير السكن البديل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة تتبع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذه الوحدات موجهة لمحدودي الدخل مع الأخذ في الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أولوية في تخصيص الوحدات لأصحاب الإيجارات القديمة، مشددًا على أن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك في حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة.
- استعدادات ميدانية فورية لمسح شقق الإيجار القديم: الإحصاء يكشف التفاصيل
- الإسكان توفر شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم: فرصة التملك بالتقسيط على مدار 20 عامًا
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة «الإيجار القديم»
- الحكومة تُصدر رسائل هامة لسكان الإيجار القديم: كيفية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية (تفاصيل مهمة)
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم للمستحقين في نظام الإيجار القديم