استقالة جماعية تثير القلق في قسم النساء بجامعة طنطا: إدارة الكلية تتدخل لحل الأزمة

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة طنطا أزمة غير متوقعة بعد أن قدم ثمانية أطباء مقيمين استقالاتهم دفعة واحدة، حيث أرجعوا ذلك إلى سوء ظروف العمل والمعاملة غير اللائقة وغياب التقدير، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ودفع إدارة الكلية إلى التحرك بشكل عاجل لاحتواء الموقف.

جاءت الاستقالات بعد شكاوى متكررة من الأطباء حول طول ساعات العمل التي تجاوزت أحيانًا اثنتين وسبعين ساعة دون راحة أو أماكن مناسبة للنوم، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام غير طبية، وفقًا لما ذكرته الطبيبة رنين جبر إحدى المستقيلات.

وقالت رنين عبر حسابها على فيسبوك إنهم كانوا ينامون على الأرض أو على أسرّة المرضى، وإن طبيعة المعاملة داخل القسم كانت تقتصر على تنفيذ التعليمات فقط دون أي نقاش، مضيفة أن أي اعتراض كان يُقابل بعبارات مثل “أنت جونيور، تقول حاضر ونعم بس”.

كما أشار الأطباء إلى أن وعود الإدارة بشأن التسجيل في برامج الدراسات العليا لم تُنفذ، حيث لم يتمكن معظمهم من التقديم أو النجاح في الماجستير مقارنة بزملائهم في أقسام أخرى، مما زاد شعورهم بالإحباط وعدم التقدير.

في المقابل، تحركت إدارة كلية الطب بجامعة طنطا سريعًا، حيث عقد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الكلية الدكتور محمد حنتيرة وعدد من الأطباء لمناقشة الأزمة والاستماع إلى كافة الأطراف بهدف اتخاذ قرارات فورية تحافظ على استقرار القسم والمنظومة الصحية.

أسفر الاجتماع عن عدة قرارات، من بينها تعديل نظام النوبتجيات ليصبح أربعًا وعشرين ساعة مقسمة على فترتين كل فترة اثنتي عشرة ساعة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يمتد ليومين كاملين دون راحة، على أن يتم تطبيق ذلك فور اكتمال القوة البشرية المطلوبة.

كما تقرر تسريع إجراءات التسجيل في الدراسات العليا وإتاحة فرص تدريب أفضل، وتشكيل لجنة من أساتذة القسم لمتابعة جودة التدريب مع تمكين الأطباء من حضور المؤتمرات الطبية المتخصصة.

وشملت القرارات أيضًا نقل وحدة أمراض النساء إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي لتضم خمسين سريرًا وغرفتي عمليات مستقلتين بالإضافة إلى وحدة مناظير متخصصة.

وأكد عميد الكلية أنه سيتم العمل على تطوير أماكن إقامة الأطباء وتحسين بيئة العمل بشكل شامل مع وضع آلية رقابية لضمان استمرار التحسين ومتابعة تطبيق الإجراءات الجديدة بما يضمن التوازن بين راحة الأطباء واستمرار تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.