بعد توقيع الرئيس السيسي: استثناء فئة من العقود من قانون الإيجار القديم

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين الماضي، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أصبح الآلاف يتطلعون لمعرفة آخر المستجدات وما إذا كانت هناك فئات مستثناة من تطبيق هذا القانون.

قد يهمك:

تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

للحصول على مزيد من التفاصيل حول قرار التصديق، في 2 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل الأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

قد يهمك:

فئة من العقود لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم 2025

المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أوضح آليات تطبيق القانون، وكشف عن فئة من العقود التي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم.

وأضاف الوزير أن القانون صدر كجزء من معالجة شاملة لمشكلة وحدات الإيجار، مشيرًا إلى حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024، الذي نص على أن العقود التي تسدد الأجرة دون تثبيت تحتاج إلى معالجة، وهو ما قامت الحكومة بتحمله.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء إلى أن القانون يسهم في حل مشاكل المساكن الخالية وانهيارات العقارات نتيجة نقص الصيانة، ويعالج أيضًا أزمة الثروة العقارية المهدرة.

قد يهمك أيضًا:

وفيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين القوانين، أوضح أن القوانين التي صدرت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بغض النظر عن مدة العقد أو قيمته، حيث إن العقد هو شريعة المتعقدين.

للحصول على مزيد من التفاصيل:

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، يوم الإثنين الماضي، لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ما يتعلق بالإيجارات القديمة، وتم نشر القانون في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

ينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن وعلاقة المؤجر بالمستأجر.

كما حدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انقضاء تلك المدد.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول قرار التصديق على قانون الإيجار القديم ونص القانون: