وافق الرئيس السيسي على القرار رقم 164 لسنة 2025، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وذلك بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب، ليبدأ سريان القانون رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس.
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم هذا القطاع، ورغم أنه يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، إلا أنه يحتوي على نصوص حاسمة قد تؤدي إلى فقدان المستأجر لوحدته السكنية أو التجارية بشكل فوري في حال عدم الالتزام بالشروط والضوابط الجديدة.
قد يهمك:
قانون الإيجار القديم 2025.
إليك 3 تصرفات قد تؤدي إلى الإخلاء الفوري وفقًا للقانون الجديد:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع
تنص المادة (7) على أنه إذا تُركت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو ظروف قهرية، يحق للمالك التقدم بدعوى قضائية للمطالبة بإخلائها، حيث يعتبر ذلك استخدامًا غير مشروع للعقار.
2. انتهاء مدة التعاقد دون تجديد
وفقًا للمادة (2) من القانون، تُحدد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية)، وعند انتهاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك مباشرة، ما لم يتم توقيع عقد جديد باتفاق الطرفين.
3. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة
إذا تبين أن المستأجر أو أي من أقاربه ممن يمتد إليهم العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للإقامة أو الاستخدام، يفقد الحق في الاستمرار في شغل الوحدة المؤجرة، ويُطبق عليه حكم الإخلاء وفقًا للقانون.
المزيد:
قانون الإيجار القديم 2025.
- الإيجار القديم 2025: متى يضمن لك القانون الحماية من الإخلاء رغم غيابك عن الوحدة لأكثر من عام؟
- 3 أخطاء قد تؤدي إلى الطرد الفوري بموجب قانون الإيجار القديم 2025 بعد موافقة السيسي
- «6 ضمانات قانونية تحمي المستأجرين في تعديلات الإيجار القديم: لن تكونوا الحلقة الأضعف بعد الآن»
- دليل مستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم: كيفية الحصول على وحدة بديلة وشروطها
- بعد توقيع الرئيس السيسي: استثناء فئة من العقود من قانون الإيجار القديم