وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة قناة السويس ويعلن عن خطط توسعية جديدة لتطوير الموانئ البحرية

ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاجتماع العادي للجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة، واعتماد قائمة المركز المالي، والحسابات الختامية، بالإضافة إلى تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة الجهود التي بذلتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية، وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة والخطوات التي تم تنفيذها في الجوانب الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع بناء رصيف بحري بطول 850 مترًا وإجمالي مساحة 270,000 متر مربع، ومشروع ردم أرصفة وساحات محطة تحيا مصر 2، ومشروع ميناء طابا البحري، وخط السكة الحديد «الفردان / طابا»، ومشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري، ومشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية، وأعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف لميناء المكس، وأعمال الحاجز الغربي بطول 6920 مترًا بميناء دمياط، وأعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على أهمية التزام الشركة بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات نظرًا لأهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل، كما شدد على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ مشروعات جديدة، واستمرار اتخاذ كافة الآليات التي تضمن تحقيق انطلاقة قوية للشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض، أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتقديم الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبرّي والسككي المكملة له.