أوضح الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تسعير الأدوية يعد من الملفات المعقدة والشائكة، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم، وأشار إلى أن الخلاف بين الشركات المُصنّعة والجهات التنظيمية حول التسعير أمر شائع، حيث تسعى الشركات لتحقيق أعلى سعر ممكن، بينما تركز الهيئة على وضع تسعير يعكس البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الشراء.
وأكد الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس لاستعراض إنجازات الهيئة، أنه لم يتم تلقي أي إشارات أو طلبات رسمية من شركات تفيد برغبتها في الخروج من السوق المصري أو تقليص حجم أعمالها، مشددًا على أن هذا الأمر لن يحدث، وأن مصلحة المواطن ستظل دائمًا أولوية لا يمكن التنازل عنها.
كما أضاف أن الإنفاق على الدواء في مصر يُعتبر الأعلى في القارة الإفريقية، حيث يصل إلى نحو أربعة أضعاف المعدلات المعتادة، مما يعكس حجم النمو في هذا القطاع، لافتًا إلى أن معدل نمو سوق الدواء المصري بلغ 15%، بينما كان 5% فقط في أسواق أخرى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك انخفاض سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، جميعها عوامل تتم دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات، مضيفًا أنه لا يوجد مبرر حاليًا لزيادة أسعار الأدوية.
واختتم الغمراوي تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال حدوث انخفاض في سعر الدولار، فإن الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار وخفضها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، حرصًا على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بسعر عادل.
- هيئة الدواء تحذر من سيروم شعر مغشوش وتدعو لوقف تداوله لحماية المستهلكين
- هيئة الدواء تبدأ مشروع «التتبع الدوائي» في نوفمبر: انطلاقًا بأدوية الأورام – تأكيدًا لانفراد إقرأ نيوز
- هيئة الدواء تكشف: فقط 11 مستحضرًا يعاني من نقص حاليًا
- هيئة الدواء تكشف: بيع 1.9 مليار عبوة دوائية منذ بداية عام 2025
- رئيس هيئة الدواء: نحقق 91% من الاكتفاء الذاتي ونساهم في توفير العملة الصعبة