ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات المهمة بحضور عدد من المسؤولين، منهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحد من التضخم، وتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات، منها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات، وتقييمها، كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم، وجهود البنك المركزي والجهات المعنية في احتوائها، إضافة إلى موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
وفيما يتعلق بمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسمي أن حسن عبدالله أشار إلى أن المبادرات التي يجري دراستها من قبل البنك المركزي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدة قطاعات، بما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل.
وأكد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود لاحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك يقوم بتقييم دوري لصلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وأن هناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في مواجهة أي مخاطر محتملة.
من جانبها، أشارت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل 15.3% مقارنة بـ 29.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انحسار أثر الصدمات السابقة وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية.
كما استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مشيرا إلى تحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الفائض الأولي، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة عن أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة في العام المالي السابق.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، حيث أظهرت المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من التدفقات، مما يشير إلى نجاح نسبي في تنويع مصادر الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار أنه تم تنفيذ إجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التقرير الموحد ربع السنوي لتدفقات الاستثمار، بما يشمل تحليل مفصل للتدفقات حسب القطاعات والدول المستثمرة، مع تقديم توصيات استراتيجية لمتخذي القرار لدعم السياسات الاستثمارية.
وفيما يخص الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية، أشار اللواء عصام النجار إلى أن إجمالي الصادرات شهد ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث جاء الذهب كأكثر السلع تصديرا من حيث القيمة، محققا زيادة بنسبة 195%، بينما جاءت زيوت النفط والزيوت المعدنية في المرتبة الثانية بزيادة بنسبة 69%.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة أزمة الديون، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
- «مدبولي يستقبل رئيس فيتنام في العاصمة الإدارية بحضور وفد رفيع المستوى»
- رئيس الوزراء يستعرض مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: خطوات جديدة نحو مستقبل مشرق
- رئيس الوزراء يراقب توفر الأدوية ويحث على تسريع سداد مديونيات الشراء الموحد
- رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: حدث بارز يجمع الجاليات المصرية
- مجلس الوزراء يعلن خطة شاملة ومحددة لتلبية احتياجاتنا من الموارد الدولارية