جلسة حوارية من «القومي لحقوق الإنسان» لمناقشة تأثير خطاب الكراهية على المجتمع واستراتيجيات مواجهته

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان «استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان»، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود المجلس للتصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي.

شارك في الورشة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وحضر ممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة العدل والنيابة العامة ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.

هدفت الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، كما بحثت سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة وحق الأفراد في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.

أكد الدكتور هاني إبراهيم على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحًا أن اللقاء يُعتبر بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لتعزيز الفهم حول الظاهرة وتأسيس تعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.

وأوضحت سميرة لوقا أن مواجهة خطاب الكراهية لا تقتصر على إصدار القوانين فقط، بل تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج استراتيجية فعالة لمواجهة هذه الظاهرة.

وشددت الدكتورة نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكدة على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تحتوي على صور خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية أصبح يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.

من جانبه، أكد عصام شيحة على أن المجلس يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة 53 من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها، وأكد أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.

وشدد على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.

تضمنت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.