هيئة الدواء تبدأ مشروع «التتبع الدوائي» في نوفمبر: انطلاقًا بأدوية الأورام

في خطوة مهمة، أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بدء تنفيذ إجراءات منظومة التتبع الدوائي، التي تهدف إلى ضبط حلقات توزيع الأدوية، ومكافحة الغش الدوائي، ومنع التهريب، وأوضح أن هذه المنظومة ستطبق على مراحل، ومن المتوقع أن تكتمل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، أوضح الغمراوي أن الهيئة أصدرت الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل المنظومة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام، مشيرًا إلى أن تنفيذها سيشمل أدوارًا محددة لشركات التوزيع والمصانع والصيدليات، بما يضمن حوكمة منظومة الإمداد الدوائي من مرحلة الإنتاج حتى وصول الدواء للمريض.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التتبع ستمكن الدولة من متابعة جميع مراحل التصنيع والتوزيع لكل عبوة دواء، مما يعزز قدرة الهيئة على التدخل السريع عند رصد أي مخالفات أو نقص أو خلل في السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق الدواء المصري.

وقد نشرت جريدة إقرأ نيوز في عددها بتاريخ 27 يوليو 2025 خبرًا بعنوان بدء العمل بـ«التتبع الدوائي» في نوفمبر، مع التركيز على أدوية الأورام.

وجاء نص الخبر على النحو التالي، حيث تعمل هيئة الدواء المصرية على وضع خطة تنفيذية لميكنة سوق الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تتبع حركة كافة الأصناف الدوائية والقضاء على السوق السوداء وكل الظواهر السلبية المرتبطة بتداول الأدوية.

وفي تصريحات خاصة لـ«إقرأ نيوز»، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لميكنة كافة الأدوية المتداولة في السوق المصرية، بهدف التتبع الدوائي لجميع الأصناف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الأولى من عملية الميكنة متوقع أن تبدأ في نوفمبر المقبل، من خلال ميكنة أدوية الأورام وأدوية الإخصاب المجهرى والمضادات الحيوية والأدوية المُخدرة، على أن تلحق بها باقي الأصناف الدوائية تباعًا، مشيرًا إلى أن الفترة المتوقعة للانتهاء من عملية الميكنة بالكامل قد تستغرق ثلاث سنوات، وهي فترة قصيرة مقارنة بالمدة التي استغرقتها بعض الدول مثل ألمانيا التي استغرقت 8 سنوات كاملة.

وأشار الدكتور علي الغمراوي إلى أن عملية الميكنة ستكون أشبه ببطاقة شخصية أو رقم كودى لكل دواء متداول في مصر، وهذه البطاقة ستساعد في معرفة وتتبع مسار الدواء من لحظة خروجه من المصنع مرورًا بشركات التوزيع وصولًا إلى المخازن ثم وضعه على الأرفف بالصيدليات، مما يمكن من تحديد مكان هذا الدواء في أي وقت، وبالتالي ستساعد هذه التقنية في إحكام السيطرة على السوق الدوائية والقضاء على ظاهرة غش الدواء والسوق السوداء والتهريب وحتى أزمة النواقص.

وفيما يتعلق بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، أكد الغمراوي أن جهود المرحلة الحالية من المبادرة حققت تقدمًا ملموسًا نحو التخلص الآمن من الأدوية غير الصالحة للاستخدام، وحماية صحة المواطنين، وشملت هذه المرحلة تنفيذ مسح شامل لرصد الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.