دليل مستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم: كيفية الحصول على وحدة بديلة وشروطها

بعد موافقة الرئيس، أصبح القانون رقم 164 لسنة 2025 نافذًا رسميًا، وهو يعد خطوة هامة لإعادة ترتيب العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار، خاصةً تلك التي كانت تخضع لقوانين قديمة لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، حيث يعيد هذا القانون تنظيم قواعد الانتفاع بالأماكن المؤجرة، وبالأخص الوحدات التي لا تتعلق بالسكن بل بالأنشطة التجارية.

وفقًا لنص المادة الخامسة من القانون، ستشهد الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية زيادة ملحوظة، حيث ستتضاعف القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها سابقًا لتصبح خمسة أضعاف، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري الذي يلي مباشرة تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة التشوهات التي أصابت سوق الإيجارات نتيجة استمرار العقود القديمة بأسعار زهيدة.

كما نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%، سواء على الوحدات السكنية أو التجارية.

وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات المستخدمة لأغراض سكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية (تجارية) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

منحت المادة الثامنة من القانون الحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه العقد بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك لتلبية الجوانب الاجتماعية للمستأجرين.

ويشترط للحصول على وحدة بديلة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار من المستأجر يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وفقًا لما نص عليه القانون، يُكلف مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من سريان أحكام القانون، بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات التي تنظم عملية تلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى تحديد أولويات التخصيص.

وشدد القانون على ضرورة إعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية الجديدة للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له مباشرة من المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بشرط أن يتم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامًا من نهاية المهلة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

عندما تعلن الدولة عن إتاحة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، بشرط إرفاق الإقرار بالإخلاء.

ويتم منح الأولوية وفقًا لعدة عوامل، منها طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية، أقدمية العقد، واحتياجات النشاط، ويتضمن الإعلان الحكومي ضوابط واضحة وإجراءات مُفصلة لضمان شفافية التخصيص ووضوح المعايير.