أهم حالات صرف الإعانات النقدية لغير القادرين في قانون الضمان الاجتماعي: من الزواج إلى العلاج

في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة على مواجهة الأزمات، تم إقرار صرف مساعدات مالية استثنائية للفئات المشمولة ضمن أحكامه، وتهدف هذه المساعدات إلى تقديم دعم نقدي مباشر، سواء كدفعة واحدة أو عبر دفعات مرحلية، حسب اللوائح والمعايير التي تضعها الجهة المعنية بالتنفيذ، بغرض التخفيف من الأعباء الناتجة عن الأوضاع الطارئة أو الاحتياجات الأساسية العاجلة.

يمنح القانون صلاحية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة والمؤسسات غير الحكومية، لتوفير الموارد اللازمة لهذه المساعدات الاستثنائية، ويعتبر هذا التعاون مدخلًا مهمًا لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الأهلي في تغطية الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشرائح الأضعف في المجتمع.

تشمل قائمة الحالات التي تُغطيها المساعدات عددًا من البنود الضرورية التي تُثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، مثل تكاليف الجنازات، مصاريف الزواج لمرة واحدة فقط، ونفقات الولادة الأولى، بالإضافة إلى تكاليف العلاج في الحالات الصحية الطارئة لغير المشمولين في، والمصروفات الدراسية التي قد تعيق استمرار التعليم، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

تمتد المساعدات أيضًا إلى الظروف المفاجئة والحالات الإنسانية الملحة، التي يُجرى بشأنها بحث ميداني اجتماعي لتحديد مدى استحقاق الأسرة أو الفرد للدعم.

لضمان عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، نص القانون على صدور قرار من الوزير المختص لتحديد كل ما يتعلق بالمساعدات من حيث الشروط والضوابط، بالإضافة إلى قيمة الدعم وحدوده الدنيا والعليا، فضلًا عن الإجراءات التفصيلية لصرف المبالغ المستحقة، وذلك بهدف وضع إطار منضبط يحكم عمليات الصرف ويمنع التلاعب أو التقديرات العشوائية.

تأتي هذه التدابير ضمن منظومة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، إذ تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيف تداعيات الأزمات الطارئة، وضمان حياة كريمة ومستقرة لتلك الأسر، من خلال تمكينهم من مواجهة التكاليف الفجائية التي قد تعرقل مسار حياتهم أو تهدد أمنهم المعيشي.