«6 ضمانات قانونية تحمي المستأجرين في تعديلات الإيجار القديم: لن تكونوا الحلقة الأضعف بعد الآن»

بعد سنوات طويلة من العلاقات المعقدة بين المالك والمستأجر، والتي كانت محكومة بقوانين تعود لنصف القرن الماضي، جاء قانون جديد ليعيد صياغة المشهد القانوني والاقتصادي للعقود الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، حيث تم التركيز بشكل خاص على الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.

ورغم الجدل الذي أثير حول هذا القانون، توصلت الحكومة والبرلمان إلى اتفاق حول ضرورة إيجاد حلول تضمن حقوق الطرفين، خاصة أن كليهما ينتمي غالبًا إلى فئات متوسطة أو فقيرة تستحق الحماية، لذا لم يكتفِ القانون الجديد بإنصاف المالك، بل قدم أيضًا 6 ضمانات للمستأجر.

من أبرز ما تضمنته التعديلات هو تخصيص فترة انتقالية للإخلاء، لضمان عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجرين، وبالنسبة للوحدات التجارية التي يشغلها أفراد أو شركات، تم منحهم فترة سماح تصل إلى 5 سنوات لتسوية أوضاعهم، بينما الوحدات السكنية حصلت على مهلة أطول تصل إلى 7 سنوات من تاريخ التصديق على القانون قبل بدء تنفيذ قرارات الإخلاء.

نصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء لجان حصر وتقييم في كل محافظة، مهمتها دراسة وتصنيف المناطق وفق عدة معايير، منها المستوى الجغرافي، البنية العمرانية، نوعية مواد البناء، متوسط مساحة الوحدات، والمرافق المتاحة كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية وشبكة المواصلات، وتعمل هذه اللجان خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وتكون نتائجها مرجعًا أساسيًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة ومعدلات الزيادة السنوية.

سمحت التعديلات بزيادة تدريجية خلال فترة الإخلاء، حيث سيتم رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا، وبحسب ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة، تبدأ القيمة الإيجارية للوحدة السكنية من 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم إعادة ضبطها بعد انتهاء لجان الحصر من تقييم المناطق، ويعتبر هذا التدرج حلاً وسطًا يضمن للمالك دخلًا معقولًا دون أن يُحمّل المستأجر عبئًا مفاجئًا.

من أبرز الضمانات الاجتماعية التي أقرها القانون أيضًا، هو حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة عبر الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، كما نصت المادة الثامنة، وتُمنح الأولوية في هذا التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإخلاء عن الفئات الهشة.

قسّم القانون المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها تعامل خاص:

الفئة الأولى تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة لفترات طويلة.
الفئة الثانية تضم القادرين على تدبير سكن بديل دون الحاجة إلى دعم.
الفئة الثالثة هي الفئات غير القادرة، ويُمنح أفرادها أولوية مطلقة في الحصول على سكن بديل، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق قاعدة البيانات الاجتماعية.

رغم حرص القانون على التدرج، فإنه حدد حالات استثنائية يُنفذ فيها الإخلاء فورًا دون انتظار المدد الانتقالية، ومن أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى يمكن استخدامها للغرض نفسه.

يُشار إلى أنه في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد مع إمكانية المطالبة بتعويض إذا لزم الأمر.