بدأ سريان رقم 164 لسنة 2025 بشكل رسمي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، حيث تم نشره في عدد الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي 4 أغسطس 2025، ليُطبق فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس.
يسعى هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، خاصة مع تزايد الشكاوى من الجانبين، إلا أن بعض النصوص جاءت حاسمة فيما يتعلق بقضايا الإخلاء الفوري عند مخالفة الضوابط الجديدة.
3 حالات تؤدي إلى الإخلاء الفوري
ترك الشقة مغلقة أكثر من 12 شهرًا
وفقًا للمادة (7)، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت أنها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، حيث يُعتبر ذلك نوعًا من سوء الاستخدام للعقار المؤجر.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري والإداري، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بمجرد انتهاء هذه المدة، ما لم يتم توقيع عقد جديد مع المالك.
امتلاك وحدة بديلة
في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه الذين يشملهم التمديد التعاقدي، وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري، يُعتبر غير مستحق للبقاء في الوحدة المؤجرة، ويجب إخلاؤه وفقًا لنص القانون.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025.
- الإيجار القديم 2025: متى يضمن لك القانون الحماية من الإخلاء رغم غيابك عن الوحدة لأكثر من عام؟
- «6 ضمانات قانونية تحمي المستأجرين في تعديلات الإيجار القديم: لن تكونوا الحلقة الأضعف بعد الآن»
- دليل مستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم: كيفية الحصول على وحدة بديلة وشروطها
- 3 تصرفات قد تؤدي لخروجك من شقتك بموجب قانون الإيجار القديم 2025 بعد توقيع السيسي
- بعد توقيع الرئيس السيسي: استثناء فئة من العقود من قانون الإيجار القديم