المحامون العرب: دعوة عاجلة لتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لإنقاذ غزة

تحدث عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال الندوة العلمية التي أُقيمت على هامش المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في تونس، حيث كان عنوان الندوة «فلسطين باقية، لا للمساومة، لا للتهجير، لا للتصفية».

وأشار إلى أننا نلتقي اليوم وقد تألمت قلوبنا من جراح الأمة المتألمة في فلسطين، وخاصة في غزة التي تعاني من الإبادة الجماعية وسط تواطؤ أمريكي وصمت دولي وعجز عربي يكاد يكون مؤلمًا.

واستمر علام قائلًا: «نحن نتابع بقلوب مثقلة بالألم ما يواجهه الأبرياء في غزة من حصار خانق وتجويع ممنهج وتهجير قسري، بالإضافة إلى التدمير الشامل الذي يطال البشر والحجر، وتشريد الملايين داخل وخارج الوطن، ورغم اشتعال المأساة، لا تزال الساحة السياسية العربية تكتفي ببيانات باردة وتصريحات مترددة»

وأكد أنه بينما نقف على أطلال الألم والخذلان، نعلن بصوت الضمير المهني الحر الذي يعبر عن رسالة المحاماة الحرة أن غزة لم تعد بحاجة إلى الأقوال، بل إلى مواقف وأفعال، ولم تعد تنتظر الوعود، بل إلى إنقاذ ما تبقى منها ومحاسبة الجناة ومنع تكرار الجرائم.

وشدد على أن الدم الفلسطيني أغلى من أن يكون مجرد مادة إعلامية أو بندًا يُستهلك في المؤتمرات والندوات، موضحًا أن الوقت قد حان للفعل وليس للشجب، وأن زمن الندب قد انتهى، وآن الأوان للعمل.

وطالب علام اتحاد المحامين العرب بعدم إنهاء هذه الدورة دون اتخاذ قرارات حاسمة يمكن تحويلها إلى أفعال على أرض الواقع، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة.

وأضاف أنه لا ينبغي أن تُغلق أبواب المكتب الدائم قبل أن تُصدر عنه مواقف واضحة وقرارات حاسمة تُترجم إلى أفعال ملموسة، فالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية الدولية، تفرض علينا التحرك الفوري لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة ضمن الأطر الشرعية والمواثيق الدولية.

وقال: «نحن أمام لحظة تاريخية لا تحتمل تردد الخذلان أو مجاملة الباطل، إما أن نكون أهلًا لآلام غزة، أو نكون جميعًا شركاء في صمت الجريمة»

وفي ختام كلمته، وجه علام التحية للمقاومة، قائلًا: «عاشت المقاومة، وعاشت فلسطين حرة عربية أبية، فلسطين باقية، لا للتطبيع، لا للمساومة، لا للتهجير، لا للتصفية»

وشارك في الندوة عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وسفير فلسطين بتونس، والأمناء العامون المساعدون، وأعضاء المكتب الدائم، وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بالإضافة إلى وفود النقابات وجمعيات وهيئات المحامين العرب.