نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا هامًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وتخطيط المرحلة الثانية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع المجلس القومي للسكان لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024–2025) وبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية (2026–2027) بالإضافة إلى مراجعة الخطة العاجلة (2025–2027)، وشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمسؤولين من جهات وطنية ودولية، بهدف تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التنفيذ، ووضع سياسات سكانية تستند إلى أسس علمية.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة، تستدعي تعزيز التنسيق بين الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية والخطة العاجلة بناءً على نتائج المرحلة الأولى، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الواقعية.

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المتدنية (أقل من 50%) إلى مناطق ذات مؤشرات مثالية (أكثر من 70%) بحلول نهاية 2027، وذلك من خلال تعزيز العمل الميداني، وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بدعم من القيادة السياسية.

وفي سياق الاجتماع، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع تناول آليات المتابعة والتقييم على المستويين المركزي والمحلي، مع التأكيد على أهمية نقل المهارات إلى الكوادر العاملة بالمجلس واللجان السكانية والجهات الشريكة، من خلال تدريب يعتمد على مؤشرات أداء واضحة، وإعداد تقارير ربع سنوية لرصد التقدم في المحافظات، لضمان الشفافية والمساءلة.

كما أضاف أن المشاركين أكدوا على ضرورة تطوير أدوات التدريب لتواكب التطورات التكنولوجية، ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات المتابعة والتقييم، مع اعتماد منهجيات رصد قائمة على النتائج، موضحًا أن الاجتماع أسفر عن وضع خطة شاملة لبناء القدرات، تشمل تدريب الكوادر المحورية، وتوثيق الأدوار المؤسسية عبر بروتوكولات تعاون، وإطلاق حملة توعوية وطنية حول “حقوق المباعدة بين الولادات” عبر الإعلام التقليدي والرقمي، بالإضافة إلى التنسيق لإنتاج عمل درامي رمضاني يتناول القضية السكانية.

وأشار “عبدالغفار” إلى الاتفاق على تعديل استبيانات المسوح السكانية لتشمل موضوعات مثل المشورة الأسرية، تأجيل الحمل الأول، المباعدة بين الولادات، وتحليل أسباب الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج، كما تم توحيد الإطار التنفيذي بين الاستراتيجية والخطة العاجلة، وتشكيل مجموعة عمل لإعداد ورقة علمية توثق الإنجازات والتحديات.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أهمية توفير بيانات دقيقة كأساس للتخطيط الناجح، مشددًا على ضرورة تحديث استبيانات المسوح السكانية.

بدورها، أشادت دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتقدم المحقق، مؤكدة دعم الصندوق للمرحلة الثانية من خلال حلول مبتكرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وبناء الكوادر، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال السكاني.