القمة العربية الإسلامية الاستثنائية: رفض قاطع لخطط إسرائيل العسكرية في غزة

أعربت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وتضم دولًا مثل البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنجلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان، والصومال، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، عن إدانتهم القوية ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة اليوم السبت أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول، ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي، فضلاً عن كونه محاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض واقع جديد بالقوة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت اللجنة الوزارية على أن هذا التوجه من قبل إسرائيل يأتي في سياق انتهاكاتها الجسيمة، التي تشمل القتل، والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد تصل إلى حد كونها جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وتضعف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يعيش منذ 22 شهرًا تحت عدوان وحصار شامل يؤثر على جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية والكوارث الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي، وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق السلام الشامل، والعمل على محاسبة جميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يرقى إلى جرائم الإبادة.

وأكدت اللجنة على أهمية تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

كما شدد البيان على النقاط التالية.

• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية المعمول بها.

• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

• ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا.

• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.