الإيجار القديم 2025: متى يضمن لك القانون الحماية من الإخلاء رغم غيابك عن الوحدة لأكثر من عام؟

بموجب التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، بدأت مواده العمل منذ اليوم التالي مباشرة، حيث جاءت بتعديلات مهمة على العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن أبرز ما تضمنه القانون هو تحديد حالات معينة يتوجب فيها على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية على الفور، حتى لو كان ملتزمًا بسداد القيمة الإيجارية، بشرط أن يكون الأمر دون مبرر.

المادة السابعة من القانون أوضحت أن هذه الحالات تأتي دون الإخلال بالأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان وإعادته إلى المالك بنهاية المدة المحددة في المادة الثانية، أو عند تحقق إحدى حالتين محددتين، وهما:

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل

الحالة الأولى تتعلق بإثبات أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون سبب مشروع، ويعتبر هذا السبب كافيًا للطلب بالإخلاء، حتى لو كانت الإيجارات تُدفع بانتظام.

2. امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام

الحالة الثانية تتعلق بإثبات أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية، وفي هذه الحالة، يُسقط حقه في الاستمرار بعقد الإيجار.

إذا رفض المستأجر الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، فإن القانون يمنح المالك أو المؤجر الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع عدم الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه.

ورغم قوة هذه الإجراءات، فإن القانون يتيح للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، ولكن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، مما يعني أن الإخلاء يتم أولًا، وتستمر المنازعات القانونية لاحقًا إذا لزم الأمر.

متى يحميك قانون الإيجار القديم من الإخلاء رغم غيابك عن الوحدة؟

بموجب المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يمكن للمستأجر البقاء في الوحدة المأجَّرة حتى لو أغلقها لمدة تزيد عن عام، إذا استطاع إثبات أن سبب غيابه كان مبررًا مشروعًا وليس بقصد ترك العين أو التخلي عنها، ومن أهم الأمثلة التي تعتبر مبررًا مشروعًا:

• السفر خارج البلاد للعمل أو الدراسة لفترة طويلة،.

• الوجود في المستشفى أو تلقي علاج لفترة ممتدة،.

• أداء الخدمة العسكرية،.

• تكليف وظيفي أو انتداب في مدينة أو دولة أخرى،.

مع العلم أن القانون يشترط إثبات السبب بالأوراق الرسمية، مثل عقود العمل، أو خطابات الانتداب، أو التقارير الطبية، حتى يظل الحق قائمًا ويمنع المالك من طلب الإخلاء.