إيقاف رئيس الوحدة المحلية في بني سويف لمدة شهر بسبب تقاعسه عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قضت المحكمة التأديبية في بني سويف بمجلس الدولة بوقف رئيس وحدة محلية لقرية تابعة لمركز بني سويف، «س. ج.ع.م»، عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف راتبه خلال فترة الوقف، وذلك بعد أن ثبت تقاعسه في أداء واجباته الوظيفية فيما يتعلق بالتعامل مع تعديات على أراضٍ زراعية، وهو ما يتعارض مع القانون والتعليمات.

ترجع أحداث القضية إلى 10 فبراير 2024، عندما لاحظ مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية «بالدوية» قيام عدد من المواطنين، وهم: ع.ع.ع، جودة.ع.خ، سيد.ع.ع، قرني.م، محمد.ج.ع، محمود.ع.خ، رية.م.م، سعدية.م.ع، سالم.س.ع.ح، ومحمود.ط.ف، بتكرار التعدي بالبناء على أراضٍ زراعية بحوض أحمد عزوز، حيث تم إزالة تعدياتهم في حملة مكبرة سابقة بتاريخ 5 فبراير 2024.

وبحسب محضر إثبات الحالة الذي تم تحريره في نفس اليوم، تم إبلاغ رئيس الوحدة المحلية على الفور لاتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة التعديات، لكنه لم يصدر أي تعليمات للمختصين أو يخاطب الشرطة لتأمين الإزالة، مما أتاح للمخالفين استكمال البناء.

المحكمة استندت إلى أقوال الشهود المضمنة في أوراق النيابة الإدارية، حيث أكد ج. م. ح، مدير إدارة حماية الأراضي بإدارة بني سويف الزراعية، خلال التحقيقات أن الوحدة المحلية أُبلغت رسميًا بالمخالفات في ذلك اليوم، ولكن رئيس الوحدة لم يتحرك، كما أكدت مدير الإدارة الهندسية ببني سويف أنه كان يتوجب على المُحال التحرك الفوري أو توجيه المختصين للإزالة، وهو ما لم يحدث، وفي دفاعه، ادعى رئيس الوحدة أن المباني كانت مكتملة، مما يجعلها خارج نطاق الإزالة في المهد، وهو ما اعتبرته المحكمة إقرارًا منه بالمخالفة، خاصة أن محضر إثبات الحالة لم يتضمن ما يدل على اكتمال البناء، كما تبين أن الوحدة المحلية قد اتخذت في حالات مشابهة إجراءات بمخاطبة الشرطة لتأمين الإزالة، لكن المُحال لم يفعل ذلك في هذه الواقعة.

المحكمة رأت أن المُحال أخلّ بواجباته الوظيفية، وخالف القوانين التي تحظر بناء المباني على الأراضي الزراعية، مثل قانون الزراعة والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، مؤكدة على ضرورة إزالة التعديات فور وقوعها لحماية الرقعة الزراعية التي تعتبر ثروة قومية، وأن التهاون في مواجهتها ساهم في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة التي تلتهم آلاف الأفدنة سنويًا.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام يقينيًا بحق المُحال، استنادًا إلى اعترافه الصريح وتقاعسه عن أداء مهام منصبه بدقة وأمانة، مما استوجب مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال تلك الفترة، ليكون هذا الجزاء رادعًا لكل من يتهاون في حماية الأراضي الزراعية.