عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة سبل التعاون في توسيع استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
حضر الاجتماع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيربن فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، بالإضافة إلى المهندس مجدي عبدالله، المشرف على مكتب وزير الزراعة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والزراعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية المضي قدمًا في بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في توسيع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات والتحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
كما أكدت «عوض» حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية، بما في ذلك مخلفات المجازر، واستخدام روث الحيوانات لإنتاج سماد وغاز عبر وحدات البيوجاز، مشيرة إلى أن هناك وحدة غاز حيوي قيد التنفيذ بمجزرة كفر شكر بالقليوبية كنموذج يمكن تعميمه مستقبلاً في تصميم المجازر المطورة.
وشددت الدكتورة منال على ضرورة التوسع في تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية، خاصة تلك الناتجة عن المزارع الكبرى والمجازر ومخلفات الفنادق، مؤكدة على أهمية البناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع إقامة وحدات البيوجاز وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد، حيث يتم تحويل التحديات البيئية الناتجة عن المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف «فاروق» أن المخلفات الزراعية والحيوانية تمثل ثروة حقيقية يجب استغلالها عبر وحدات البيوجاز، مما يتيح استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تمتلك خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت وحدات لإنتاج البيوجاز ولديها مركز تدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، مما سيساهم في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
كما أكد وزير الزراعة على أهمية نشر الوعي بين المنتجين وتشجيعهم على إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة في إنتاج الأسمدة العضوية التي تعزز خصوبة التربة وتزيد الإنتاجية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، لضمان تنفيذ خطة متكاملة وفعالة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
كما قدم الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، تقريرًا يبرز ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، مع استعراض عدد من دراسات الجدوى لإنشاء وحدات بطاقة إنتاجية تتراوح بين 600 و1200 متر مكعب غاز يوميًا، إلى جانب الطاقة الكهربائية والسماد الناتج عنها والتكلفة التقديرية لإنشائها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة في نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية (البيوجاز) من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي، والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في مصر، حيث بلغ عدد الوحدات التي أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن 2000 وحدة غاز حيوي موزعة على 19 محافظة مصرية، تنتج 2.152 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز، بما يعادل 86 ألف أنبوبة بوتاجاز.
كما تم معالجة 53.8 ألف طن من المخلفات الحيوانية، وإنتاج حوالي 50 ألف طن من السماد العضوي، مشيرًا إلى التوسع الأخير في إنشاء وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم، بما في ذلك وحدة بيوجاز مطورة بحديقة الحيوان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية بمحافظة بني سويف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، حيث يجري الإعداد لإنشاء محطة بسعة 5000 متر مكعب يوميًا، ونظام لجمع المخلفات الحيوانية اللازمة لتشغيل الوحدة المقدرة بـ 134 طن يوميًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران بتشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، والاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية ومخلفات المجازر وروث الحيوان ومخلفات الفنادق، مع ضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء تلك الوحدات والتوسع في تطبيقاتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.