يتساءل العديد من المواطنين، الذين يعيشون في الإيجارات القديمة، عن الزيادات الجديدة التي تم الموافقة عليها من قبل الدولة ودخولها حيز التنفيذ بدءًا من شهر سبتمبر 2025، حيث ستبدأ الزيادة الجديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
كما حدد القانون أن القيمة الإيجارية لهذه الأماكن سترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، فعلى سبيل المثال، إذا كان إيجارك الشهري 100 جنيه، فسوف يصبح 500 جنيه شهريًا من سبتمبر.
قانون الإيجار القديم زيادة 15% سنويًا لعقود غير السكن
كما نصت المادة (6) من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، لضمان مواكبة الإيجار لمعدلات التضخم والحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وهذه الزيادة ستطبق على جميع العقود القديمة لغير السكن، التي كانت قيم إيجاراتها ثابتة منذ سنوات طويلة، مما تسبب في فجوة كبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية وقيمة الإيجار المدفوع، وتهدف التعديلات إلى معالجة هذا الخلل، مع وضع زيادة سنوية تدريجية تمنع القفزات المفاجئة في القيمة، وبهذه الخطوة، يبدأ القانون في إعادة رسم ملامح سوق الإيجارات القديمة لغير السكن، في اتجاه يوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية التي تمثل باب رزق لآلاف الأسر.