قرار التعليم الجديد: إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة يحقق الشفافية ويمنع التحايل

أكد عبدالرؤوف علام دعمه التام لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وفق الأعداد الفعلية، وذلك للحفاظ على حقوق الوزارة الأدبية والمادية، وشدد المجلس على مساندته لكل الخطوات الإصلاحية التي يتبناها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بهدف تحسين منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأوضح المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيان له اليوم، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم، التي تمثلها الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، تقضي بإلزام جميع المدارس الخاصة (عربي- لغات- دولي) بشراء كتب الوزارة من مخازن المديريات التعليمية وفق الأعداد الفعلية للطلاب المقيدين، وسداد قيمتها قبل بدء العام الدراسي، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة في إطار الإصلاح، حيث يسهم في إغلاق أبواب التحايل بشأن توزيع الكتب الدراسية.

وأشار عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إلى أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة لمواجهة الأبواب الخلفية للتحايل على شراء كتب الوزارة، وضمان وصول المناهج الرسمية لكل طالب بجودة عالية، مما يحافظ على الحقوق المادية والأدبية للوزارة، ويقضي على أي محاولات للاستغناء عن الكتب الأصلية أو استبدالها بكتب غير معتمدة أو بنسخ غير أصلية.

كما نبه رئيس المجلس الأعلى للأمناء إلى أن ربط قيد الطلاب بسجلات الإدارات التعليمية وفقًا لعدد الكتب المشتراة سيضمن شفافية المنظومة، ويمنع الممارسات السلبية التي كانت تؤدي إلى حرمان بعض الطلاب من الكتب أو تقليل أعدادها، مما يؤثر على جودة العملية التعليمية.

وأشار عبدالرؤوف علام إلى أن هذا القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير منظومة توزيع الكتب المدرسية، وحماية حق الطالب في الحصول على المناهج المقررة كاملة وفي موعدها، مطالبًا جميع إدارات التعليم والمدارس الخاصة بالالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات تجنبًا للمساءلة القانونية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكل القرارات التي تصب في صالح العملية التعليمية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المدارس، مشددًا على أن ضبط توزيع الكتب هو جزء من منظومة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم في مصر.