التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة مطالب المجلس بشأن إجراء تعديلات على قانون المجلس بما يتماشى مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر التي تسعى إلى وجود مؤسسات وطنية تدعم وتعزز حقوق الإنسان ضمن التزاماتها الوطنية والدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة قيد المناقشة حالياً من قبل هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة وإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت، لمناقشتها وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على توفير جميع الضمانات القانونية للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاليته، وفق ما ينص عليه الدستور المصري، مما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات، وما شهدته البلاد من تحولات إيجابية تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي، في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، وتأثير ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس، بالإضافة إلى المقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017، بما يعزز توافقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته، حيث قام المجلس القومي بإرسال هذه المقترحات إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي أنه بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، حيث تم استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، والذي يأمل أن يتم تنفيذه في أسرع وقت.